كنا قد نشرنا امس بياناً صحفياً أرسله السيد كريم أبي ياغي مدير
أعمال الفنانة رولا سعد الحالي وهيفاء وهبي سابقاً، مرفقاً بنص الحكم، وكنا قد أشرنا الى أن المنتدى
الرسمي للفنانة هيفاء وهبي نشر خبر إنتصارها وربحها للدعوى التي أقامتها ضد كل من رولا سعد وكريم ونضال الأحمدية، وذكرنا بأن الملحق الإعلامي لهيفاء وعد بالتزويد بكافة التفاصيل الخاصة بالقضية فور ورودها من المحامي، وبالفعل وصلنا قبل قليل بيان صحفي مرفق به كتاب من محامي هيفاء وهبي السيد إيلي نبيه القزي ننشرهما كما وردا:
نص البيان
فى تطور للدعوى المرفوعة من قبل النجمة هيفاء وهبى ضد كل من نضال الاحمدية و رولا سعد و كريم ابى ياغى و أمين شعلان، أصدر قاضى تحقيق جبل لبنان الرئيس فادى صوان القرار رقم 123 و ظن بموجبه بالمدعى عليهم بجنحتين المنصوص عنهما فى المرسوم الاشتراعى رقم 104 الماداتان 20 و 21 حيث تنص المادة 20 على الحبس من 3 اشهر الى سنة و بالغرامة، والمادة 21 بالحبس من شهر الى 6 اشهر و طلب تدريكهم كافة الرسوم و المصاريف و احالتهم الى محكمة المطبوعات بجبل لبنان.
وقد أصدر المكتب القانونى الممثل للنجمة هيفاء وهبى من قبل المحامى ايلى نبيه القزى بيان رسمى بالحكم جاء نصه كما يلى :
بتاريخ 15\4\2008 صدر عن حضرة قاضى تحقيق جبل لبنان الرئيس فادى صوان القرار رقم 123 بناء على دعوى المدعية الفنانة اللبنانية هيفا وهبى التى ادعت على كل من كريم ابى ياغى و رولا سعد و نضال الأحمدية و أمين شعلان الذين تركوا و أخلى سبيلهم لقاء ضمانة مالية ضامنة.
وقد أثبت القرار فى حيثياته أن المدعى عليهم أقدموا على نشر مقالات و صورا مركبة و غير مركبة و تعليقات تتضمن قدحا و ذما و تشهيرا بالمدعية و اتخذوا من مجلة الجر
س منبرا اعلاميا ينقضان منه على المدعية ليطلقوا الاشاعات والاكاذيب الرامية الى النيل من سمعة المدعية و مكانتها الفنية و الأدبية و العائلية و الانسانية . و نشروا فى المجلة كلاما لا يمت الى النقد الفنى بأى صلة , وحاولوا التنصل من المسؤولية عن طريق تجهيل الكاتب. وأنه وسط هذه الحملة ظهر فيلم خلاعي معنون باسم هيفا لم يتوصل التحقيق لكشف هوية فاعليه. فاستغل كريم و رولا الفرصة و طلبا من خطيب هيفا السابق مشاهدة الفيلم فرفض.
و خلص القرار الى الظن بالمدعى عليهم كريم أبى ياغى و رولا سعد و نضال الأحمدية و أمين شعلان بمقتضى المادتين 20 و 21 من المرسوم الاشتراعى رقم 104\ 74 و طلب احالتهم الى محكمة المطبوعات.
و قد نظرت النيابة العامة القرار و صادقت عليه. مع الاشارة الى ان المادة 20 تقضى بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة و بالغرامة , و المادة 21 بالحبس من شهر الى ستة أشهر.
ايلى نبيه القزى محام بالاستئناف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق